بحث عن النشاط الإقتصادي في مصر

يُعد الاقتصاد المصري واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في الاقتصاد المصري. يَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعة، ودخل قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والنفط وتحويلات العمالة الخارجية من أكثر مِنْ 3 مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما يوجد مصريون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.

تطور الاقتصاد المصري
مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل
المرحلة الأولي : وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي ، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء " المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي " ، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب ، ثم تأميم قناة السويس. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي بدلاً من مجلس الإنتاج القومي.
المرحلة الثانية :التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل ، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي.
المرحلة ثالثة : هي مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري .
المرحلة الرابعة: بدأت مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي، وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي.
تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع.

المصادر الرئيسية للاقتصاد المصري
الصناعة التي تطورت كثيرا مؤخرا ، وتحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية ، وعائدات قطاع السياحة وصادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) ، ورسوم العبور في قناة السويس
وعلى مستوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثًا.

أما عن الإصلاحات الضريبية فبدأت منذ عام 2005 لكي تشكل دخل هام للاقتصاد المصري.

الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. وفي التقرير السنوي اعتبر صندوق النقد الدولي مصر أحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية

قطاعات الاقتصاد المصري
العلاقات الاقتصادية الخارجية تسير في طريق المزيد من تحرير التبادل التجاري عبر عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ومشاركتها في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية مثل اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية تيسير التبادل التجاري العربي سعياً لإقامة السوق العربية المشتركة، ومجموعة دول الكوميسا، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة أغادير، ومجموعة الخمسة عشر النامية، ومجموعة الثمانية الإسلامية، إضافة إلى العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع العديد من الدول الأخرى.

الزراعة
تشكل الصادرات الزراعية مصدراً هاماً للدخل القومي، وقد شهدت تنامياً مستمراً حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية الثمانينيات لتصل إلى نحو 7.89 مليارات جنيه في الألفية الثالثة.
وقد شهدت الصادرات الزراعية تطوراً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية، صادرات القطن الخام. فيما يمثل محصول الأرز المركز الأول في صادرات مصر الزراعية بنسبة تبلغ 40 % من إجمالي الصادرات، وتحتل صادرات مصر من البطاطس والبرتقال الطازج المركزين الثاني والثالث في قائمة صادرات مصر الزراعية (بدون القطن الخام). ويأتي سوق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

الصناعة
شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.
ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

الطاقة
صناعة البترول في مصر لها جذورها التاريخية من عهد الفراعنة، حيث يوجد على جدران المعابد رسومات توضح آن الفراعنة استخدموا الزيت الخام كوقود للإضاءة في المصباح الزيتي. ومع ذلك لم تتم أول عملية مسح جيولوجي في مصر إلا في القرن التاسع عشر على يد ضابط بحري فرنسي في عام 1835. وفي عام 1886 قامت الحكومة المصرية بحفر أول بئر في الصحراء الشرقية. أما الغاز الطبيعي فكان أول اكتشاف له في مصر على يد الشركة المصرية العالمية للبترول في منطقة أبو ماضي في عام 1969.
وقد بدأت صناعة البترول فعلياً في مصر عام 1956 عندما صدر قانون بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول. وفي مارس عام 1973 تم إنشاء وزارة البترول كوزارة مستقلة، لتباشر وتنظم صناعة البترول في مصر. ومنذ عام 1981 أصبح البترول يمثل احدي الدعامات الأساسية للاقتصاد، ومصدرا هاما من مصادر الدخل القومي المصري.

الاتصالات والمعلومات
تعد القرية الذكية التي تم إنشائها من أبرز ملامح قوة قطاع الاتصالات المصري. وتم اختيار مصر كأفضل دولة تقدم خدمات التعهيد في العالم. وهذا القطاع نشط وأضاف لخزانة الدولة، بحسب الأرقام الحكومية، مليار دولار وتتوقع الحكومة المصرية نموًا ملحوظًا في هذا القطاع ليصل إلى 20 مليار دولار عام 2020.

مناجم الذهب في مصر
في ضوء النجاح الذي تحقق في منجمي السكري وحمش عرضت الهيئة المصرية للثروة المعدنية‏9‏ مناطق للبحث والاستغلال للذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية والغربية وتم ترسية ثماني مناطق علي شركات من جنسيات مختلفة ومن المتوقع أن تقود هذه الاتفاقيات إلي اكتشافات جديدة للذهب‏.‏ ونظرا لنجاح نموذج اتفاقيات البحث عن الذهب ستقوم هيئة الثروة المعدنية بتكراره علي خامات اخري معدنية بما يكفل استغلال ثروة مصر المعدنية‏.‏
المحافظات ذات القوة الاقتصادية
دمياط تعتبر ذات قوى اقتصاد في البلاد حيث يوجد بها الصناعات التالية:
الأثاث - سفن الصيد - يخوت السياحة - الغزل ولنسيج - الألبان - الحلويات - صيد الأسماك - معلبات الأسماك – الزراعة
*محافظات القناة تعتمد في اقتصادها على قناة السويس والتجارة البحرية والصناعة والبترول
*جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان تعتمد على السياحة
محافظات الدلتا بها الزراعة والسياحة وصناعات متعددة (إلكترونيات-ملابس-غزل ونسيج-*صناعات غذائية-صناعات كهربية-....الخ)
*الإسكندرية والقاهرة ومطروح أكبر مدن اقتصادية بمصر
* محافظات الصعيد وشمال سيناء

البطالة
قُدر عدد العاطلين عن العمل في مصر 2.135 مليون شخص عام 2007 حسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء