ماهى البدعه ؟

موضوع: ماهى البدعه ؟ السبت ديسمبر 09, 2023 4:45 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد عرف محمد الخادمي الحنفي البدع بقوله: [color:323d=6600cc]جمع بدعة خلاف السنة اعتقاداً وعملاً وقولاً، وهذا معنى ما قالوا: البدعة في الشريعة إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر أيضاً: [color:323d=6600cc]أن المعنى الشرعي للبدعة هو: الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن من الشرع.
وبهذا التعريف يعلم أنه لا اختلاف بين تعريف الحنفية للبدعة، وتعريف غيرهم من العلماء من أهل المذاهب الأخرى، فالشاطبي عرف البدعة بقوله: [color:323d=6600cc]طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.

[color:323d=6600cc]
وقوله (تضاهي الشرعية) أي: تشبه الطريقة الشرعية لكنها في الحقيقة مضادة لها، وقد مثل الشاطبي للبدعة بقوله: ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أشبه ذلك.
ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شبعان وقيام ليلته.

ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له، وعدم المانع من فعله، ففعله بعد ذلك بدعة، وهذا يخرج صلاة التراويح وجمع القرآن من البدعة، لأن صلاة التراويح لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها (جماعة) لوجود المانع، وهو الخوف من أن تفرض.
وأما جمع القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لعدم وجود المقتضي لذلك، فلما كثر الناس واتسعت الفتوحات وخاف الصحابة من دخول العجمة جمعوا القرآن.

وليعلم المسلم أن البدعة خطرها عظيم على صاحبها وعلى الناس وعلى الدين، وهي مردودة على صاحبها يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد" رواه البخاري ومسلم .
وعند مسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد" ، وقوله: في أمرنا أي: في ديننا، وقوله: رد أي: مردود على صاحبه كائناً من كان.
وأيضاً: البدعة ضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" رواه النسائي .
نعوذ بالله من البدع ومن النار.

معنى البدعة وإطلاقها في أبواب العبادات

س: متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط، أم يشمل العبادات والمعاملات؟

ج: البدعة في الشرع المطهر: هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين، لقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته، وقوله ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ في حديث العرباض بن سارية : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي، وما خالفه فهو عقد فاسد، ولا يسمى بدعة في الشرع. لأنه ليس من العبادة

ابن باز

نماذج من البدع المعاصرة هي:

١ - الاحتفال بالمولد النبوي.

٢ - التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك.

٣ - البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله.

البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» .

١ - الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول: وهو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد،

الفوزان

البدعة الكُفريّة

البدعة الكفرية يدخل تحتها أنواع من الكفر المحدث، كبدعة القول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، ونفي العلو، وغير ذلك مما هو كفر؛ قولا أو فعلا أو اعتقادا.
وصاحب البدعة الكفرية إذا لم يكن معذورا بجهل أو تأويل أو إكراه، ومات عليها ولم يتب، كان مخلدا في النار كغيره من الكفرة والمشركين.
فالذي ميز البدعة الكفرية عن سائر المكفرات هو كون صاحبها يتدين بها، وإلا فهي كفر أكبر يوجب الخلود في النار ما لم يكن عذر يمنع من إيقاع الكفر على الشخص.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا، فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ، وَيُقَالُ: مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ.
لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ: لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ، حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا."
وقال رحمه الله: "والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم، ولا يُرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة، واستحل الخمر والزنا، وتأول؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره، إلا بعد البيان له، واستتابته - كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى
وبهذا تعلم أن الجهمي أو المعتزلي لا يكفّر عينا، حتى تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه؛ بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن الكلام عن عذر الجاهل، أو المتأول: إنما هو فيمن وقع فيما يوجب التكفير، من الأعمال أو الأقوال، من المسلمين؛ وأما الكافر الأصلي، فهو باق على كفره، ملتزم لعقد ملته الكفرية، فلا نظر فيما يعمله من أفراد الأعمال أو الأقوال الكفرية، إلى جهل، أو تأويل.
قال الإمام الذهبي، رحمه الله: "ومن كفر ببدعة - وإن جلت - ليس هو مثل الكافر الأصلي، ولا اليهودي، والمجوسي، أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله، واليوم الآخر، وصام، وصلى، وحج، وزكى - وإن ارتكب العظائم، وضل، وابتدع - كمن عاند الرسول، وعبد الوثن، ونبذ الشرائع، وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها"
والله أعلم.

السؤال

يقوم بعضهم -دون الرجوع لكبار العلماء- بالحكم على كثير من القضايا بأنها بدعة، فنرجو منكم توضيح معنى الحديث: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) مع أمثلة من حياتنا اليومية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمقرر عند أهل العلم أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر لم يرد به نص من الشرع، ففعله، والتقرب به إلى الله، من البدع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد. رواه مسلم.

ومن أجمع التعريفات للبدعة قول الإمام الشاطبي في الاعتصام: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، قال الشاطبي في بيان هذا التعريف: قوله في الحد: (تضاهي الشرعية) يعني: أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، منها: وضع الحدود، كالناذر للصيام قائمًا لا يقعد.

ومنها: التزام الكيفيات، والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا، وما أشبه ذلك.

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان، وقيام ليلته. انتهى.

ومثل هذا اجتماع الناس على قراءة سورة يس مثلًا بعد الفجر، ومواظبتهم على ذلك، فأصل العمل، وهو قراءة القرآن، مشروع، وإنما دخلت عليه البدعة من جهة التحديد، واختراع الكيفية.

ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة، قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له، وعدم المانع من فعله، ففعله الآن بدعة. وهذا يخرج صلاة التراويح، وجمع القرآن:

فالأولى لم يستمرّ النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها جماعة؛ لوجود المانع، وهو الخوف من أن تفرض.

وأما جمع القرآن، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعدم وجود المقتضي لذلك، فلما كثر الناس، واتسعت الفتوح، وخاف الصحابة من دخول العجمة، جمع القرآن.

والله أعلم.

كيف نميز البدعة الحسنة من البدعة السيئة؟

أن البدعة مفهوم "وصفي لا "معياري، وأن العموم الوارد في حديث "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" ليس على ظاهره باتفاق العلماء؛ فقد يقال إن المقصود كل بدعة "سيئة"، أو كل بدعة "في العبادات"، أو غير ذلك. وقد جرى عدد من العلماء على تقسيم البدعة تقسيمات شتى ترجع إلى القسمة الثنائية التي وردت عن بعض الصحابة وعن الإمام الشافعي نفسه، وهي أن البدعة حسنة وسيئة، وهذا يعني أن "البدعة" بحاجة إلى صفة تقويمية إضافية تنقلها من مجرد الوصف إلى التقويم فتقول "بدعة حسنة" أو "بدعة سيئة"، وهذا التقسيم هو الجاري وفق قانون الفقه على اختلاف مذاهبه كما سأوضح.

ثمة أحاديث هي أصلٌ في التمييز بين حسن البدعة وسيئها. أبرزها حديثان؛ الأول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، والثاني: "من رغب عن سنتي فليس مني". وكلا الحديثين يؤكد أن "البدعة" مفهوم وصفي لا معياري؛ فهما نصان في أن مطلق الإحداث ليس حكما؛ فلا يُحكم على فعل مُحدث بأنه محرم أو مكروه؛ لمجرد أنه "مُحدث"، بل لا بد من علة يُعلل بها.

فالحديث الأول يضع معيارا للمذموم من المحدثات، يتناول صفة الفعل نفسه، وهي "ما ليس منه" (أو فيه كما في بعض الروايات). ويشمل هذا صورتين: الأولى: ما جاء على خلاف السنة، ومخالفة الفعل المُحدث للسنة مخالفةً صريحة كافٍ في رده، وهذا محل اتفاق. الصورة الثانية: الفعل المُحدث الذي لا يندرج تحت أصل عامّ؛ فالعمومات (أو المبادئ العامة) يندرج تحتها ما لا يُحصى من الصور؛ فإن لم يندرج المُحدث تحت أصل شرعي كان مردودا.

أما الحديث الثاني فيضع معيارا يتصل بقصد الفاعل المُحدِث للفعل. فالإحداث يكون مذموما؛ إذا قُصد به الرغبة (عن) السنة النبوية، أي الزهد بها أو الاستقلال لها، كما في حديث الرهط الثلاثة الذين جاؤوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. "فلما أُخبروا، فكأنهم تَقالّوها". بل إن الرغبة عن السنة قد تنقل النقاش من ميدان الفقه إلى ميدان العقيدة؛ فيؤثر ذلك في إيمان المرء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الكامل الذي بلغ الكمال في أفعاله، ولذلك كان أبلغ تعريف للسنة هو "ما رُسم ليُحتذى".

وقد تتبعتُ عبارات العلماء في تحديد معيار البدعة المحمودة فوجدتها لا تخرج عن مدلول الحديث الأول المذكور هنا. وجِمَاعها -من جهة الإيجاب- ما وافق السنة، أو كان داخلا تحت أصل عامّ فيها يقاس عليه أو يَرجع إليه، أو ما كان موافقا لقواعد الشريعة. بل ورد في كلام الإمام الشافعي أن البدعة المحمودة معيارها أن يكون الفعل خيّرا في ذاته، وألا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا. وقد جمع الإمام أبو شامة بين شرطي الإيجاب والسلب، فاشترط أن يوافق الفعل القواعد من جهة، وألا يلزم من فعله محظور شرعي من جهة أخرى. وقد تابعه على ذلك الحافظ السيوطي. أما معيار البدعة المذمومة فهو ما أُحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، أو ما ليس له أصل من الشريعة يرجع إليه أو ما خالف أصول السنن، أو ما كان بخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

وتوضح هذه المعايير أن مرجعية تقويم الفعل المُحدث تقع خارج كونه مجرد فعل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله. فمعيار تقويم الفعل المحدث لا يقتصر -فقط- على ورود النص عليه، أو على مجيء فعل نبوي معهودٍ فيه، أو حتى على مجرد كون النبي لم يفعله. وهذا يدفعنا إلى توضيح مسألتين في غاية الأهمية لمنهجية تقويم البدعة وهما:

هل البدعه حرام ؟

قال الشيخ صالح الفوازن في شرح كتاب التوحيد: كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة،

لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

وفي رواية: من عمل عملاً ليس من أمرنا فهو رد...

السؤال

ما الفرق بين الحرام والبدعة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.

وعلى ذلك، فالبدعة هي ما كانت في الدين، أما ما كان في أمور الدنيا فليس ببدعة بالمعنى الاصطلاحي.

أما الحرام فيطلق على ارتكاب ما نهى الله عنه نهيا جازما، فيتناول المحرمات كالزنا وشرب الخمر، ويتناول كذلك البدع المحرمة؛ لأنها ارتكاب لما نهى الشرع عنه، وفاعلها يذم شرعا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.

» هل تعلمين ماهى الظلمات الخمس
» ماهى علامات الولاده المبكرة ؟
» ماهى مخاطر استعمال ادويه السكرى لتخفيف الوزن